۳۵ درصد پرونده‌ها در مراجع قضایی مربوط به اسناد عادی است
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۵۲۹۵
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره الکترونیکی شدن تمام فرایند‌های ثبت شرکت‌ها از ۱۴ مردادماه، گفت: دو فرایند پرکاربرد پرداخت الکترونیک و امضای الکترونیک از روز شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ در تمام کشور به صورت کاملا الکترونیکی در حال انجام است.
وی افزود:بیشترین مراجع کنندگان به سازمان ثبت اسناد برای ثبت شرکت‌ها در کل کشور مربوط به این دو فرایند بود که با الکترونیکی شدن فرایند ثبت شرکت‌ها ۸۰ درصد مراجعان کاهش پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تاکید مقام معظم رهبری در مورد بی اعتبار کردن اسناد عادی، گفت: کمیسیون مجمع تشخیص با ریاست رئیس قوه قضاییه هفته گذشته به این موضوع ورود کرد و جلسات دیگر نیز در حال برگزاری است روند کار این کمیسیون بسیار رضایت بخش بوده است.
بابایی بیان کرد: بحث ابطال اسناد عادی با توجه به برخی از ملاحظات منتفی شده است، اما عدم پذیرش و عدم استناد در محاکم به نحو خوب و مطلوب مورد پذیرش اعضای کمیسیون قرار گرفته است امیدواریم در جلسات دیگر کار کمیسیون در خصوص بررسی اسناد عادی به اتمام برسد.
وی در ادامه اظهار کرد: موضوع مطرح شده ابطال اسناد عادی در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و محل اختلاف با شورای نگهبان بود در مجمع نیز ملاحظه‌ای در خصوص موضوع بحث کارشناسی مطرح شد و در اولین جلسه کمیسیون بحث ابطال مورد مخالفت اعضای کمیسیون قرار گرفت و مورد دوم که در بحث‌های کارشناسی مورد تاکید بود عدم استناد و پذیرش در محاکم است که توسط اعضای کمیسیون رای کسب کرد.
۳۵ درصد پرونده‌ها در مراجع قضایی مربوط به اسناد عادی است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آمار قابل توجهی از پرونده‌های کیفری در بحث کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر‌ها در شعبات حقوقی و در دعاوی ثلاث، خل ید، رفع تصرف و اثبات مالکیت عمدتا مربوط به اسناد عادی بوده که محل اختلاف است بنابراین بیش از ۳۵ درصد پرونده‌ها در مراجع قضایی مربوط به اسناد عادی بوده که محل وقوع جرم است.
تحقق ۱۰۰ درصدی حدنگاری منابع طبیعی در ۱۵ استان
وی درباره وضعیت صدور اسناد کاداستر در اراضی ملی و کشاورزی، اظهار کرد: در حوزه منابع طبیعی اقدام خوب و جهادی انجام شد ۹۹.۵ درصد از عرصه‌های ملی حد نگاری شدند و به دلیل اینکه بعضی از پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی در مراجع قضایی مفتوح بوده و یا محل اختلاف اشخاص حقیقی و حقوقی با منابع طبیعی است و یا محل اختلاف امور اراضی با منابع طبیعی بوده بنابراین تحقق ۱۰۰ درصدی امکان‌پذیر نیست، ولی در ۱۵ استان محل اختلاف اراضی حل شده و حدنگاری منابع طبیعی به ۱۰۰ درصد رسیده است.
بابایی عنوان کرد: در حوزه اراضی زراعی سه درصد از اراضی کشاورزی حدنگاری شده بود، ولی امروزه در مرز ۴۳ درصد رسیده ایم یعنی بیش از ۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی حدنگاری شده است. شورا‌های حفظ حقوق بیت المال استان‌ها به جد به این موضوع ورود کرده اند.
وی در ادامه اظهار کرد: قانونی با عنوان منع خرد شدن اراضی کشاورزی داشتیم که در آن مطرح شده، چون اراضی کشاورزی خرد شده است سند صادر نمی‌کنیم در حالی که معتقدیم خرد شدن اراضی کشاورزی در ادبیات حقوقی وجود ندارد افراز و تفکیک بعد از صدور سند است اگر با وضعیت موجود سند اراضی کشاورزی را صادر کنیم از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کنیم.
بابایی بیان کرد: بیش از ۹۵ درصد استان‌های شمالی مخصوصاً در مازندران در وضعیت موجود خرد شده و در برنامه هفتم توسعه در تبصره ۱ بند چ ماده ۳۳ برای اینکه این تفسیر (چون اراضی کشاورزی خرد شده است سند صادر نمی‌کنیم) حل شود، پیش بینی کردیم که برای تمامی اراضی کشاورزی با هر میزان قطعه سند صادر کنیم و خوشبختانه کمیسیون قضایی مجلس نیز این موضوع را تایید کرده است. امیدواریم که در کمیسیون تلفیق نیز تایید شود، زیرا با تصویب این مقرره قانونی صدور سند برای اراضی کشاورزی زیر نصاب فنی برای سازمان ثبت امکان‌پذیر خواهد بود و در حال حاضر روند رشد و شتاب به خوبی پیش می‌رود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مشکلی در خصوص کمیسیون‌های رفع تداخل وجود دارد به طوری که دو دستگاه منابع طبیعی و امور اراضی که هر دو در وزارت جهاد کشاورزی هستند در تفاسیر عکس‌های هوایی در تعیین حد و مرز‌های منابع طبیعی و امور اراضی مشکل دارند که با ورود دادستان‌ها و روسای کل دادگستری روند تشکیل و تصمیم گیری در کمیسیون‌های رفع تداخل استان‌ها شتاب پیدا کرده است و با توجه به اینکه با ۸۰ شرکت برون سپار قرارداد منعقد کرده ایم تا اموربرداشت‌های زمینی، هوایی و مستندسازی را انجام دهند پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال به مرز ۷۰ درصد در اراضی کشاورزی برسیم و سال ۱۴۰۳ جشن حدنگاری اراضی زراعی را اعلام کنیم.
بابایی بیان کرد: در حدنگاری پهنه‌های روستایی بیش از ۷۰ درصد رشد و در پهنه‌های شهری ۴۰ درصد رشد داشته ایم. رودخانه‌ها عمدتا حدنگاری می‌شوند امیدواریم سال ۱۴۰۳ اتمام پرونده حدنگاری در لایه‌ها و پهنه‌های مختلف اراضی باشد.
وی اظهار کرد: ۱۵ سال گذشته براساس اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سند صادر می‌شود و مقرره‌ای وجود داشت که به راحتی برای افراد سند صادر می‌شد و فقط کافی بود مدارک و مستندات عادی، شهادت شهود، متصرفین مجاور، مجاورین را ارائه دهید تا سند صادر شود با این قانونی که با تفاسیر گسترده سند صادر می‌کردیم فقط دو درصد تولید پرونده وجود داشت و محل اختلاف بود در حالی که در قانون حدنگار کمیته‌های فنی، برداشت زمینی و هوایی، تطبیق و مستند سازی وجود دارد و پرونده در هیئتی مطرح می‌شود که یک قاضی دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بااین وجود اسناد صادره قطعی نیستند اگر کسی ادعایی دارد و پرونده‌ای را در مراجع قضایی تشکیل دهد و مشخص شود صدور سند درخصوص کسی که ادعا کرده مالک من غیر حق بوده امکان ابطال اسناد وجود دارد و تاکنون چالش خاصی در این حوزه نداشته ایم. سازمان ثبت برای پیشگیری و پیش بینی از هر گونه محل اختلاف ناشی از عملیات شرکت‌ها به قرارداده‌ها این موضوع را اضافه کرده ایم که مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات فنی شرکت‌ها با مدیر عامل شرکت است یعنی اگر خسارتی به شخصی وارد شود و در دادگاه طرح دعوا کند شرکت باید پاسخگو خسارت وارده باشد.
بابایی اظهار کرد:با شرکت در شورا‌های حفظ حقوق بیت المال و شورای قضایی استان‌ها معمولا جلسه‌ای درخصوص باز خورد و خروجی حدنگاری با حضور رئیس کل دادگستری استان‌ها داریم و آن چیزی که در برخی استان‌ها رصد کردیم ۴۰ درصد پرونده‌ها در بحث منابع طبیعی، تصرفات اراضی ملی کاهش پیدا کرده است امروزه بحث تصرف و ساخت و ساز در منابع طبیعی منتفی شده است مالکیت‌ها در حوزه عرصه‌های ملی در بستر و حریم رودخانه‌ها تثبیت شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: زمانی که میزان و حدود مالکیت دولت در پهنه‌های مربوط به دولت مشخص شود اگر ساخت و سازی هم انجام شود مستنداتی که رسمی هستند به مراجع قضایی ارائه شود تصمیم گیری در اولین فرصت انجام می‌شود متاسفانه سودجویان زمین در جا‌هایی رخنه می‌کنند که مالکیت دولت در آن عرصه‌ها تثبیت نشده است و حدنگار باعث تثبیت اراضی می‌شود.
وی در ادامه گفت: برخی از استان‌ها در حوزه صدور اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی به مرز ۷۰درصد رسیده اند به طوری که در استان یزد و قم به مرز ۶۰ درصد و در استان فارس نیز علیرغم اینکه چهارمین استان کشور است و پهنه‌های قابل توجهی در حوزه اراضی زراعی دارد به مرز ۴۵ درصد رسیده ایم که روند خوبی است.
بابایی عنوان کرد: خوشبختانه اهمیت حد نگار برای دولت مشخص شده است و زمانی که تمامی نقل و انتقالات در قالب اسناد رسمی انجام شود شفافیت در معاملات و وصول درآمد برای دولت را به دنبال دارد بنابراین خریدار و فروشنده در اولین اقدام ملزم به انجام پرداخت مالیات متصور به موضوع است که درآمد قابل توجه برای دولت ایجاد می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ میلیون هکتار از پهنه‌های کشاورزی هنوز حدنگاری نشده است بسیاری از نقل و انتقالات اراضی کشاورزی میان خریداران و فروشندگان در قالب اسناد عادی انجام می‌شود و هیچ تعهدی در قبال دولت وجود ندارد همچنین هیچ عوارضی پرداخت نمی‌شود و مدیریت زمین نیز برای دولت مشکل است بنابراین اگر این موضوع حل شود کاداستر از جنبه‌های مختلف به متولیان و مدیران زمین کمک خواهد کرد و درآمد‌های دولت نیز از این حیث افزایش پیدا می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط به اسناد عادی درصد پرونده ها مراجع قضایی اراضی کشاورزی منابع طبیعی درصد رسیده محل اختلاف برای دولت استان ها سند صادر شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۵۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاضی باید اهل مشورت باشد/ دستور ویژه به مراجع قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از مکتب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متعلق به اخلاق اسلامی بودند.
وی در ادامه نشست امروز با بر شمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تا حدودی شُعب و مجتمعهای قضائی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ای حال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضائیه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقا می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
وی بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضائی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به تمامی مراجع قضائی به ویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آرا و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضائی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضائی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آرا و تصمیمات قضائی که ذو ابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ در عین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانونمند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضائیه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضائی نمی‌گیریم.
وی در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علیرغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفاهای سلسه‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لیکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.
وی همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
کد خبر 6092069
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور